تمهيد
تنظّم هذه الوثيقة العلاقة بين شركة mervanejc للاستشارات («الشركة»، «نحن»، «نا») ومستخدمي موقعها الإلكتروني والمتعاقدين على خدماتها («المستخدم»، «العميل»، «أنت»). الاطّلاع على الموقع أو إرسال نموذج تواصل أو توقيع وثيقة نطاق يُعَدّ قبولاً صريحاً بهذه الشروط. يُرجى قراءتها بتأنٍّ قبل المتابعة.
١. التعريفات
- الموقع: الموقع الإلكتروني المتاح على النطاق mervanejc.info وما يتبعه من صفحات فرعية.
- الخدمة: أي تكليف استشاري كتابي تقدّمه الشركة بناءً على وثيقة نطاق موقَّعة.
- المخرَج: الوثيقة الكتابية النهائية التي تُسلَّم للعميل وفق ما هو متّفق عليه.
- وثيقة النطاق: الاتفاق المكتوب الذي يحدّد المخرجات والمدّة والأتعاب وقنوات التواصل.
- المستشار الأوّل: العضو في فريق الشركة المسؤول عن إدارة التكليف ونقطة الاتصال الأساسية.
- المعلومات السرّية: أي معلومة يتبادلها الطرفان بنيّة السرّية أثناء التكليف.
٢. قبول الشروط والأهلية
باستخدامك الموقع أو التواصل مع الشركة لطلب خدمة، فإنك تُقرّ بأنك قد بلغت ١٨ عاماً، وتمتلك الأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وتتصرّف باسمك الشخصي أو بصفة تمثيلية مفوَّضة عن جهة قانونية مرخّصة.
هذه الشروط تنطبق على استخدام الموقع. أمّا التعاقد على تكليف فيتمّ بموجب وثيقة نطاق منفصلة تُحدِّد بدقة المخرجات والمدد والأتعاب. عند وجود تعارض بين الشروط هنا ووثيقة النطاق، تسود وثيقة النطاق فيما يخصّ ذلك التكليف تحديداً.
٣. وصف الخدمات ونطاقها
تُقدّم الشركة خدمات استشارية مكتوبة في حقول الاستراتيجية متوسطة المدى، ومراجعة هياكل الحوكمة واللجان، وإعداد الأوراق الموضوعية المعمَّقة. الخدمات استشارية بطبيعتها وتتمحور حول تقديم قراءات وملاحظات وخيارات مكتوبة لمساعدة الإدارة العليا في اتخاذ قراراتها.
التكليفات تتاح ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي، ويمكن النظر في تكليفات إقليمية وفق ترتيبات خاصة. تُسلَّم المخرجات بالعربية أو الإنجليزية أو بكليهما، حسب اتفاق وثيقة النطاق.
٤. التزامات المستخدم
عند استخدامك الموقع أو التعاقد مع الشركة، فإنك توافق على ما يلي:
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند تعبئة نموذج التواصل أو في المراسلات اللاحقة.
- الامتناع عن إرسال محتوى يخالف القوانين السارية أو الآداب العامة في الدولة.
- عدم محاولة الإخلال بأمن الموقع أو الوصول غير المصرَّح به إلى أنظمته.
- احترام حقوق الملكية الفكرية للشركة ولأي طرف ثالث وارد ذكره في الموقع.
- تزويد الفريق المُكلَّف بالمعلومات اللازمة لتنفيذ التكليف خلال المدد المتفق عليها.
- تعيين نقطة اتصال داخل الجهة المتعاقدة للتنسيق مع المستشار الأوّل.
يُحظَر على المستخدم استخدام أي بيانات أو روابط متاحة في الموقع لأغراض ترويجية غير مأذون بها، أو إعادة نشر مخرجات سبق أن تسلّمها بصفة عميل دون إذن مكتوب.
٥. حقوق الملكية الفكرية
جميع العناصر المتاحة على الموقع — من نصوص وصور وشعار وتنسيقات — مملوكة للشركة أو مرخَّص لها باستخدامها، وتسري عليها التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات بشأن حقوق المؤلّف. يُمنَح زائر الموقع رخصة ضيّقة النطاق وغير قابلة للنقل لاستعراض المحتوى لأغراض شخصية ومهنية فقط.
ملكية المخرجات
بعد سداد الأتعاب كاملةً، تنتقل ملكية الاستخدام المكتوب للمخرَج إلى العميل لاستعماله الداخلي، مع احتفاظ الشركة بحق الاحتفاظ بنسخة أرشيفية وبالأساليب والإطارات المنهجية العامة المُستخدَمة في الإعداد. لا يجوز للعميل إعادة بيع المخرَج أو نشره علنياً دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
٦. الأتعاب وشروط الدفع
الأتعاب الإرشادية للخدمات الأساسية كما هي معروضة في الموقع:
- صياغة الاستراتيجية متوسطة المدى — ٣٬٣٠٠ درهم إماراتي.
- مراجعة الحوكمة وهيكل اللجان — ١٬٩٥٠ درهم إماراتي.
- الورقة الموضوعية المعمَّقة — ٤٧٠ درهم إماراتي.
هذه الأتعاب إرشادية للنطاقات القياسية، وقد تختلف بحسب حجم التكليف وعدد المقابلات المطلوبة والامتدادات الزمنية. تُعتمَد الأتعاب النهائية في وثيقة النطاق الموقَّعة قبل بدء العمل.
طرق السداد
- تحويل بنكي محلّي إلى حساب الشركة لدى مصرف معتمَد في الدولة.
- دفعتان: الأولى عند توقيع وثيقة النطاق، والثانية عند تسليم المخرَج النهائي.
- تُحرَّر الفواتير بالدرهم الإماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة عند انطباقها.
سياسة الاسترداد
في حال إنهاء التكليف من قِبَل العميل بعد بدء العمل وقبل تسليم المخرَج، تُحتسب الأتعاب على أساس النسبة الفعلية من المراحل المنجَزة حتى تاريخ الإنهاء، وتُسوّى الفروق بإعادة المبلغ المتبقي خلال ٣٠ يوماً.
٧. التنفيذ والتسليم
- تبدأ مدد التنفيذ من تاريخ توقيع وثيقة النطاق وسداد الدفعة الأولى.
- تُنظَّم جلسات العمل والمقابلات وفق جدول يُتفَق عليه مع نقطة الاتصال لدى العميل.
- تُرسَل المسوّدات على مرحلتين: مسوّدة وسطى للمراجعة، ثم النسخة النهائية بعد التعديل.
- يُمنح العميل جولة واحدة من التعديلات الجوهرية على المسوّدة الوسطى ضمن النطاق.
- التعديلات الإضافية خارج النطاق تُسعَّر بشكل منفصل وتُوثَّق بمذكرة ملحقة.
التأخّر عن التسليم
في الحالات التي يقع فيها تأخير عن المدّة المتّفق عليها لأسباب راجعة إلى الشركة، يُمدَّد الجدول دون أعباء إضافية على العميل. وفي حال كان التأخّر راجعاً إلى تأخّر العميل في تزويد البيانات أو إقرار المسوّدات، تُمدَّد المهَل بالمدّة المعادلة.
٨. التحفظات والإقرارات
تُقدِّم الشركة خدماتها بصفة استشارية معلوماتية، ولا تُقدِّم أي ضمان لتحقّق نتائج أعمال بعينها من خلال تطبيق توصياتها. القرارات النهائية تظلّ من اختصاص الإدارة العليا للعميل، وهي المسؤولة عن تطبيق ما تراه مناسباً من المخرَج.
المعلومات المعروضة في الموقع مقدَّمة «كما هي» لأغراض التعريف بالخدمات، ولا تُشكِّل بدلاً عن استشارة فردية. للحصول على رأي يخصّ حالة بعينها، يُستحسن الدخول في وثيقة نطاق رسمية.
الموقع قد يتعرّض لانقطاعات تشغيلية قصيرة لأسباب صيانة دورية أو ظروف تقنية خارج السيطرة، ولا يُعَدّ ذلك إخلالاً بالالتزامات.
٩. حدود المسؤولية
ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، تقتصر المسؤولية المدنية للشركة عن أي تكليف على المبلغ الإجمالي للأتعاب المسدَّدة فعلاً عن ذلك التكليف خلال الاثني عشر شهراً السابقة على نشوء المطالبة.
لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العَرَضية أو التَبَعية، أو فقدان الأرباح، أو توقّف الأعمال، أو ضياع الفرص، حتى وإن تمّ إخطارها باحتمال وقوعها.
القوة القاهرة
لا يُعدّ الطرفان مُخلَّين بالتزاماتهما إذا تعذّر التنفيذ بسبب ظروف قاهرة خارج إرادتهما، مثل الكوارث الطبيعية والقرارات الحكومية الاستثنائية وانقطاع البنية التحتية على نطاق واسع، ويلتزم الطرف المتأثّر بإخطار الآخر فور وقوع الحدث ومسبّباته.
١٠. إنهاء العلاقة
- يحقّ لكلا الطرفين إنهاء التكليف بإخطار كتابي مسبَّب مدّته ١٤ يوماً.
- عند الإنهاء، تُحتسَب الأتعاب وفق المراحل المنجَزة وتُسوَّى المالية خلال شهر.
- تظلّ بنود السرّية والملكية الفكرية وحدود المسؤولية سارية بعد الإنهاء.
- تُعاد للعميل أو تُتلَف نسخه من المعلومات السرّية وفق ما يطلبه كتابةً.
١١. القانون الواجب التطبيق وحلّ النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام، وكل ما ينشأ عنها أو يتّصل بها، للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها القوانين المحلّية المعمول بها في إمارة أبوظبي.
تسوية المنازعات
عند نشوء أي خلاف، يلتزم الطرفان أولاً بمحاولة التسوية الودّية عبر المراسلة المكتوبة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الإخطار. في حال تعذّرت التسوية، يكون الاختصاص قاصراً على المحاكم المختصّة في إمارة أبوظبي، ما لم يتّفق الطرفان كتابةً على اللجوء إلى التحكيم وفق نظام مركز التحكيم التجاري في أبوظبي.
١٢. أحكام عامة
- وحدة الاتفاق: تُمثّل هذه الشروط مع وثيقة النطاق وسياسة الخصوصية الإطار الكامل.
- قابلية الفصل: بطلان أي بند لا يؤثّر على باقي البنود التي تظلّ سارية.
- التنازل: عدم ممارسة حقٍّ ما لا يُعَدّ تنازلاً عنه.
- الإحالة: لا يجوز للعميل إحالة حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية مسبقة.
- الإخطارات: تُعتمَد جميع الإخطارات عبر البريد الإلكتروني الرسمي المسجَّل لكلا الطرفين.
١٣. تعديل هذه الشروط
يجوز للشركة تحديث هذه الشروط من حين لآخر لتعكس تطوّر التشريعات أو ممارسات العمل. تُحدَّد التعديلات بنشر النسخة المحدَّثة في الموقع مع تحديث «تاريخ النفاذ». استمرار استخدامك الموقع بعد ذلك التاريخ يُعَدّ قبولاً للنسخة المعدَّلة. بالنسبة للتكليفات القائمة، تظلّ الشروط الخاصة بوثيقة النطاق المُوقَّعة سارية حتى انتهاء التكليف.
١٤. التواصل بشأن هذه الوثيقة
لأي استفسار قانوني أو تعاقدي يخصّ هذه الشروط، يمكن التواصل عبر:
- البريد المخصّص: [email protected]
- البريد العام: [email protected]
- الهاتف: +971 2 416 78 53
- العنوان: الطابق ١٥، أبراج الاتحاد، البرج رقم ٣، شارع الكورنيش، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.